الجامعة العامة للتعليم العالي تطالب رسميا بمنع ارتداء النّقاب بالجامعة التونسية
على إثر ما جرى من أحداث في المدة الأخيرة في عدة جامعات تونسية متعلقة بالنقاب حيث تذمر الأساتذة من تفشي هذه الظاهرة أصدرت الجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل بيانا جاء فيه أنه دفاعا عن حرمة الجامعة وعملا على عدم تسييس وأدلجة الفضاءات الجامعية، وعملا بمبدأ علويّة الجامعة والاعتبارات البيداغوجية البحتة، وبعيدا عن كل التجاذبات السياسية والحزبية، طالبت الجامعة العامة للتعليم العالي بمنع ارتداء النّقاب وكلّ ما من شأنه حجب الوجه على كافة الأطراف الجامعية من أساتذة وطلبة، وذلك لكي يقع التعرّف على هويّة كل شخص ولتيسير مهمّة التواصل البيداغوجي في التدريس وعند إجراء الامتحان وباحترام حرّية اللّباس وكافة الحرّيات الشخصية بالنسبة للجميع، بل التجنّد للدّفاع عنها، مذكرة هنا بمواقفها المناهضة لتطبيق منشور العهد البائد، المعروف بمنشور الزي الطائفي.
» وتفاديا لما جرى من أحداث دامية وعنف لا مبرّر له، كما كان الأمر في كلية آداب سوسة طيلة هذه الأيام الأخيرة، أين قامت مجموعات مسلّحة (أسلحة بيضاء مختلفة وغاز مشلّ للحركة) باقتحام الحرم الجامعي لهذه الكلية عنوة، وباستعمال العنف وترويع الأساتذة والطلبة وتهديد العميد والكاتب العام للنقابة الأساسية بالضّرب والذّبح، وكذلك في فضاءات جامعية أخرى على غرار المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات (جامعة قرطاج)، طالبت الجامعة العامة من المجالس العلمية ومجالس الجامعات اتّخاذ موقف صريح في هذا الاتجاه.
كما طالبت من سلطة الإشراف (أسوة بما حصل في وزارة التربية) أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة كوزارة، وتصدر موقفا واضحا في الغرض لا يفرّط في الحرّيات الشخصية ولا يقبل في الآن ذاته بالاعتداء على أدنى شروط التدريس والبحث والامتحان و بإحالة هؤلاء المعتدين على القضاء وتتبّعهم عدليا، إضافة لتوفير الحماية والأمن لكافة المؤسسات الجامعية وللجامعيين والطلبة.
» وتفاديا لما جرى من أحداث دامية وعنف لا مبرّر له، كما كان الأمر في كلية آداب سوسة طيلة هذه الأيام الأخيرة، أين قامت مجموعات مسلّحة (أسلحة بيضاء مختلفة وغاز مشلّ للحركة) باقتحام الحرم الجامعي لهذه الكلية عنوة، وباستعمال العنف وترويع الأساتذة والطلبة وتهديد العميد والكاتب العام للنقابة الأساسية بالضّرب والذّبح، وكذلك في فضاءات جامعية أخرى على غرار المدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات (جامعة قرطاج)، طالبت الجامعة العامة من المجالس العلمية ومجالس الجامعات اتّخاذ موقف صريح في هذا الاتجاه.
كما طالبت من سلطة الإشراف (أسوة بما حصل في وزارة التربية) أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة كوزارة، وتصدر موقفا واضحا في الغرض لا يفرّط في الحرّيات الشخصية ولا يقبل في الآن ذاته بالاعتداء على أدنى شروط التدريس والبحث والامتحان و بإحالة هؤلاء المعتدين على القضاء وتتبّعهم عدليا، إضافة لتوفير الحماية والأمن لكافة المؤسسات الجامعية وللجامعيين والطلبة.
Libellés : autre
